اختصاصي|گزارش رسمي رئيس جمهور از برنامه هفتم توسعه؛ 137 حكم غيرقابل اجراست
رئيس جمهور گزارشي شامل 137 حكم و هدف با عنوان غير قابل اجرا از برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارسال كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، دولت در اجراي تكليف قانوني مبني بر ارائه گزارش سالانه عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، گزارش رسمي خود از وضعيت اجراي برنامه هفتم توسعه را در پايان شهريورماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از اين گزارش كه با امضاي رئيس‌جمهور به مجلس تقديم شده، مجلدي با عنوان «احكام غيرقابل اجرا» نيز ضميمه آن بوده است؛ موضوعي كه نگراني‌هايي را نسبت به تحقق اهداف كلان برنامه توسعه كشور برانگيخته است.
بر اساس داده‌هاي اين گزارش، مجموعاً 137 شاخص و حكم قانوني از احكام مندرج در برنامه هفتم توسعه، غيرقابل اجرا تشخيص داده شده‌اند. به جت بت گزارش دولت، بخش قابل توجهي از آن‌ها با موانع جدي در اجرا مواجه است.
از جمله مهم‌ترين اهداف كليدي برنامه هفتم كه در اين گزارش غيرقابل اجرا عنوان شده‌اند مي‌توان به هدف‌گذاري رشد اقتصادي 8 درصدي و برنامه ايجاد يك ميليون شغل جديد در هر سال از دوره اجراي برنامه اشاره كرد.
بر اساس محتواي اين گزارش، چهار عامل اصلي به‌عنوان دلايل ناتواني در اجراي اين احكام و اهداف اعلام شده است:
1. كمبود منابع مالي مورد نياز براي تحقق برخي اهداف كمي و كيفي؛
2. فقدان قابليت اجرايي و عملياتي برخي مواد قانوني در سطح دستگاه‌هاي مسئول؛
3. عدم تحقق پيش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم براي اجراي برخي از بندهاي برنامه؛
4. و تغيير شرايط اقتصادي نسبت به زمان تدوين برنامه، كه باعث شده برخي اهداف، ديگر با واقعيت‌هاي موجود هم‌خواني نداشته باشند.
برچسب: ،