linksazidarki6

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، تجربه‌هاي جهاني و اسناد بالادستي مبارزه با پولشويي نشان مي‌دهد كه بي‌توجهي به تناسب فعاليت مالي مشتريان با وضعيت شغلي و درآمدي آنها، عملاً به ايجاد كانال‌هاي قاچاق ارز، پولشويي و سوءاستفاده افراد سودجو ميدان مي‌دهد.

تعيين سطح فعاليت بانكي؛ كليد جلوگيري از فساد و صيانت از شفافيت مالي

در خلأ چنين سازوكارهايي، حساب‌هاي شخصي به اسبابي براي انجام معاملات كلان، گردش غيرشفاف منابع، فرار مالياتي و حتي تأمين مالي فعاليت‌هاي غيرقانوني بدل شده‌اند؛ آسيب‌هايي كه زيربناي اعتماد عمومي به نظام بانكي و مالي كشور را متزلزل كرده و بستر مناسبي براي رشد رانت و امضاهاي طلايي فراهم آورده است.

تعيين سقف تراكنش، نظارت بر تناسب گردش حساب‌ها با رشته شغلي و ميزان درآمد مشتريان، و الزام بانك‌ها به اعتبارسنجي واقعي، نه صرفاً تشريفاتي، از مهم‌ترين ابزارهاي صيانت از سلامت اقتصاد ملي به شمار مي‌رود. اين سياست مي‌تواند علاوه بر مقابله با پولشويي و رانت‌جويي، راه سوءاستفاده از حساب‌هاي سپرده عادي براي مقاصد سوداگري ارزي و مالي را مسدود كند؛ موضوعي كه اجراي دقيق آن جت بت شفافيت، عدالت اقتصادي و ارتقاي اعتماد عمومي به نظام مالي كشور است.

در نهايت، نهادهاي ناظر و بانك‌ها بايد اين مسئوليت را بپذيرند كه تعيين سطح فعاليت بانكي، نه يك الزام صرفاً اداري، بلكه ضرورتي كليدي براي امنيت اقتصادي و شفافيت ملي است؛ ضرورتي كه چشم‌انداز آينده اقتصاد كشور را رقم خواهد زد.