انتقاد رئيس‌جمهور از تعدد مجوزها و رانت ارزي/ صدهاميليون دلار با انفعال مديريتي صرف آيفون شد
رئيس‌جمهور درحالي از مجوزهاي رانتي براي دسترسي به ارز براي واردات انتقاد كرد كه در چند سال اخير به‌واسطه رويه واردات در مقابل صادرات خود صدها ميليون دلار كالاي مصرفي مثل گوشي آيفون بدون هيچ معطلي وارد كشور شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، رئيس‌جمهور مسعود پزشكيان در اظهاراتي انتقادي نسبت به سياست‌هاي صدور بي‌رويه مجوز و توزيع ناعادلانه منابع ارزي، از وضعيت فعلي برخي صنايع كشور انتقاد كرد و گفت: «چه‌كسي گفته است در اين مملكت بايد اين‌همه مجوز براي فرش ماشيني، ماكاروني يا ذوب‌آهن بدهيم؟ آن‌قدر مجوز داده‌ايم كه حالا روي دستمان مانده است، همه هم ارز مي‌خواهند.»
رئيس جمهور با اشاره به انحراف در تخصيص ارز و نبود نظارت مؤثر افزود: «عده‌اي با ارتباط و رابطه‌بازي ارز دريافت مي‌كنند، در حالي كه بسياري از توليدكنندگان واقعي نتوانسته‌اند ارز بگيرند. بسياري از شهرك‌هاي صنعتي ما فقط سوله و ساختمان زده‌اند ولي عملاً توليدي در كار نيست و دلارهاي تخصيص‌يافته را هم در مسير ديگري خرج مي‌كنند.»
تخصيص ارز به صدها شركت در حوزه تلفن جت بت با اصلاح مجوز خدمات
در حالي كه رئيس‌جمهور از ضرورت بازنگري در سياست‌هاي صنعتي سخن مي‌گويد، نگاهي به برخي حوزه‌هاي ارزبَر مانند واردات تلفن همراه نشان مي‌دهد كه در زمان حاضر نزديك به 700 شركت در اين بخش فعال هستند. اين شركت‌ها در سال‌هاي اخير، به‌ويژه پس از سال 1401، از مسير اصلاح مجوزهاي «خدمات پس از فروش» به مجوز واردات دست يافته‌اند؛ موضوعي كه با استناد به «حقوق مكتسبه در ثبت سفارش»، بانك مركزي را ملزم به تأمين ارز آنها كرده است.
غفلت از رويه واردات درمقابل صادرات خود و دسترسي ساده به ميليونها دلار ارز براي واردات
با اين حال، بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش مهمي از اين شركت‌ها نه از محل ارز بانكي، بلكه از مسير «واردات در مقابل صادرات خود» تأمين ارزي مي‌شوند؛ مدلي كه از سال 1401 تاكنون بدون اصلاح ادامه يافته و عملاً نظارت دولت بر حوزه ارز وارداتي را كاهش داده است. اين شركت‌ها از طريق صادرات كالاهايي مانند مس، لبنيات و مصنوعات پلاستيكي به ميليونها دلار ارز براي واردات دسترسي پيداكرده‌اند و با آن، تلفن همراه وارد مي‌كنند. نكته جالب توجه اينكه اگر اين ارزها مانند گذشته به سامانه بانك مركزي بازمي‌گشت امكان مديريت بهينه‌تر آن براي سيستم ارزي كشور نيز وجود داشت.
در نتيجه، دولت كنترل چنداني بر تخصيص اين منابع ندارد و احتمال شكل‌گيري رانت در قالب صدور مجوزهاي گسترده و استفاده از مسيرهاي متنوع ارزي افزايش يافته است.
برچسب: ،