طرح وزارت اقتصاد براي شكستن گره‌هاي گمركي/لايحه جديد به مجلس مي‌رود
در پي ضرورت مديريت شرايط اقتصادي جديد، وزارت اقتصاد با تشكيل كميته ويژه، اجراي برنامه جامع تسهيل فرآيندهاي گمركي و تحقق وعده ترخيص سه‌روزه كالا را در دستور كار قرار داده است؛ در همين راستا علاوه بر اصلاح آيين نامه‌ها يك لايحه جديد نيز به مجلس مي‌رود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با افزايش تحركات عليه اقتصاد ايران بعد از اجراي «اسنپ‌بك»، وزارت امور اقتصادي و دارايي در تلاش است تا با اجراي بسته‌اي جامع از اصلاحات گمركي و تسهيل فرآيندهاي ترخيص كالا، مانع از بروز بحران در تأمين كالاهاي اساسي ، ضروري واسطه اي توليد و استمرار فعاليت‌هاي توليدي كشور شود.
به‌تازگي سومين كميته ويژه وزارت اقتصاد با محوريت بررسي شرايط كشور پس از فعال‌سازي اسنپ‌بك، در اين وزارتخانه تشكيل شد. اين كميته كه به رياست مدني‌زاده و با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اقتصادي دولت از جت بت گمرك، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي، و معاونت امور اقتصادي برگزار شد، به‌طور ويژه بر «تسهيل واردات كالاهاي اساسي»، «رفع موانع گمركي»، و «بهبود فضاي جذب سرمايه‌گذاري» متمركز بود.
تمركز بر گره اصلي: رسوب كالا در گمركات و بنادر كشور
يكي از نخستين محورهاي بحث در اين جلسات، مسئله رسوب كالا در گمركات بود؛ پديده‌اي كه طي سال‌هاي اخير به يكي از معضلات ساختاري تجارت خارجي ايران تبديل شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از كالاهاي وارداتي، به‌ويژه كالاهاي ضروري و مواد اوليه توليد، هفته‌ها و گاه ماه‌ها در صف ترخيص باقي مي‌مانند كه نتيجه آن، افزايش هزينه‌ها، كاهش سرعت تأمين مواد اوليه و فشار مضاعف بر توليدكنندگان است.
وزارت اقتصاد در ماه‌هاي اخير اقداماتي درحوزه تحقيق و پژوهش را با همكاري اتاق بازرگاني ايران، مركز پژوهش‌هاي مجلس و گمرك جمهوري اسلامي انجام داده است. نتايج اين پژوهش‌ها حاكي از آن است كه منشأ اصلي رسوب كالا در گمركات، نه صرفاً محدوديت ارزي، بلكه تعدد مجوزها، موازي‌كاري دستگاه‌ها و نبود يك سامانه هوشمند يكپارچه ميان نهادهاي ذي‌ربط است.
در همين راستا، مدني‌زاده تأكيد كرده است كه وزارت اقتصاد، با هدف رفع اين چالش، مجموعه‌اي از اصلاحات كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و ساختاري را در دستور كار قرار داده است.
برچسب: ،