كارت‌هاي بازرگاني در حاشيه تجارت رسمي؛ زنگ خطر 7ميليارد يورويي براي سياست ارزي كشور
رشد 4 برابري صدور كارت‌هاي بازرگاني در سال 1403، در حالي رقم خورده كه بيش از 7 ميليارد يورو ارز صادراتي صادركنندگان جديد هنوز به كشور بازنگشته؛ پديده‌اي كه كارشناسان آن را نشانه گسترش كارت‌هاي اجاره‌اي و خلأ اهليت‌سنجي در تجارت مي‌دانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، گسترش صدور كارت‌هاي بازرگاني در سال 1403 نشانه‌اي آشكار از به‌هم‌ريختگي سامانه اهليت‌سنجي در تجارت خارجي است؛ فرآيندي كه به ظاهر مي‌خواست «دسترسي فعالان جديد» را آسان كند، اما در عمل، راهي براي دور زدن تعهدات ارزي و خروج بي‌رويه سرمايه گشوده است.
رشد جهشي صدور كارت‌ها؛ عددي كه نگران‌كننده است نه اميدبخش
آمار رسمي از صدور حدود 34 هزار مجوز جديد بازرگاني در سال 1403 حكايت دارد؛ رقمي كه در مقايسه با ميانگين 7 تا 8 هزار فقره در دهه گذشته، رشد بيش از چهار برابري را نشان مي‌دهد.
در ظاهر، اين اعداد مي‌تواند علامت رونق تجارت و سهولت كسب‌وكار باشد، اما كارشناسان اقتصادي تأكيد مي‌كنند كه چنين افزايشي بدون جت بت دقيق شناسايي و كنترل، در واقع حفره‌اي بزرگ در نظارت ارزي ايجاد كرده است.
صادركنندگان تازه‌وارد؛ كوچك در ظاهر، خطرناك در نتيجه
بررسي‌هاي نشان مي‌دهد از ميان كارت‌هاي صادرشده سال 1403، 1086 فقره مربوط به صادركنندگان فاقد سابقه صادراتي است. اين گروه در مجموع بيش از 7 ميليارد و 460 ميليون يورو تعهد ارزي داشته‌اند، در حالي كه تاكنون تنها حدود 460 ميليون يورو از آن رفع تعهد شده است.
به‌عبارتي، بيش از 93 درصد ارز حاصل از صادرات اين گروه هنوز به كشور بازنگشته است؛ وضعيتي كه عملاً سياست بازگشت ارز به چرخه رسمي را بي‌اثر مي‌كند و ناترازي ارزي را تشديد مي‌سازد.
يك كارشناس ارشد تجارت خارجي در گفت‌وگو با تسنيم مي‌گويد: كارت‌هاي جديد بدون پشتوانه و اعتبارسنجي واقعي، مثل شير آب بدون فيلتر عمل مي‌كنند؛ حجم معاملات زياد مي‌شود، ولي كيفيت و سلامت آن زير سؤال مي‌رود.
برچسب: ،